نويسندگان: دکتر شهلا معظمي
مرجان برنجي اردستاني





 

نقش اصول اساسي حاکم بر حقوق کيفري

اين مبحث به اصول اساسي حاکم بر حقوق کيفري که در جوامع امنيت گرا مخدوش شده، مي پردازد و ليکن در ابتدا لازم است که اصول اساسي حقوق کيفري که از آن جمله تطبيق تشکيل محاکم با قانون و استانداردهاي جهاني مي باشد، تشريح شود تا موضع روشن باشد ( کاشاني، 1383: 5-201 ). رسيدگي به اختلافات کيفري نيازمند يک سلسله شروط اساسي و آيين دادرسي از پيش تعيين شده است و معمولاً در هرگونه دادرسي مدني، کيفري، اداري و انتظامي رعايت مي شود و رعايت نشدن هر يک از اين شروط موجب ابطال روند دادرسي در مراجع قضايي بالاتر مي شود. يکي از اصول دادرسي، محاکمه در يک دادگاه عادي در مراجع قضايي بالاتر مي شود. يکي از اصول دادرسي، محاکمه در يک دادگاه عادي است. دادگاه هاي استثنايي ( فوق العاده يا ويژه ) ذاتاً غيرعادلانه بوده و برخلاف اصول دموکراسي است که از جمله اين دادگاه هاي فوق العاده مي توان به دادگاه هاي نظامي امريکا اشاره کرد؛ چرا که در آن معيارهاي بي طرفي به چشم نمي خورد. استقلال مقامات اداري توقيف و بازجويي از دادگاه هم يکي از اصول بارز است، امري که در محاکم ويژه مخدوش است چرا که آنها به شدت تحت تأثير مقامات اداري توقيف کننده متهم و بازجويان هستند و سرنوشت متهم در مرحله تحقيقات و تعقيب تعيين مي شود. در حقوق کيفري علني بودن دادرسي اصل مهمي است ولي برخي اوقات ممکن است به منظور حفظ نظم عمومي استثنائاً کنار گذاشته شود، حال آنکه در ايران علني بودن دادرسي يعني عدم دسترسي مردم و مطبوعات به اين دادگاه ها؛
آگاه شدن سريع متهم از جمله حقوقي است که در حقوق کيفري به رسميت شناخته شده است چرا که بازداشت متهم بدون مطلع شدن وي از اتهام کيفري خويش، برخلاف حقوق اساسي فرد قلمداد مي شود. اين امر در اصل 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم پيش بيني شده است. فلسفه اين امر اجتناب از دستاويز قرار دادن هر اتهامي توسط دستگاه اجرايي به منظور سلب آزادي اشخاص است؛ چرا که در بسياري از موارد افراد ماه ها يا حتي سال ها از اتهام واقعي خود آگاه نمي شوند.
حق داشتن وکيل و برخورداري از يک مترجم در محاکم ويژه در کمتر موردي ملاحظه شده و غالباً مورد تجاوز قرار گرفته است. اين در حالي است که اين امر در اغلب کنوانسيون هاي بين المللي و ميثاق هاي حقوق بشري پيش بيني شده است و ماده 7 اصول اساسي وکلا مقرر مي دارد: «دولت بايد تضمين کند اشخاص بازداشت شده ظرف 48 ساعت از زمان دستگيري، حق دسترسي به وکيل را داشته باشند و چنانچه متهم از نظر مالي قادر به گرفتن وکيل نبود، وکيل رايگان براي وي تعيين کنند» ( Lawyers Committee for Human Rights,2000: 1-39 ) در اين ماده، حتي به برقراري ارتباط محرمانه متهمان با وکلايشان نيز تصريح شده است. منع بازداشت خودسرانه يکي از اصول بارز در حقوق کيفري است که بند «1» ماده 9 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي هم به آن اشاره کرده است و بند «5» ماده 9 ضمانت اجراي بازداشت خودسرانه را جبران خسارت قربانيان آن، تعيين نموده است.
از جمله حقوق مسلم کيفري ديگر منع شکنجه متهمان پيش از محاکمه در طول بازداشت است که در ماده 10 ميثاق به آن به عنوان «رعايت اصل کرامت نفساني اشخاص» اشاره شده است. حق مورد ملاقات قرار گرفتن متهمان، اصلي است که در ميثاق پيش بيني شده و در اصل 19 اصول اساسي وکلا تصريح شده است که: «زندانيان بايد مورد ملاقات خانواده ها، وکلا و پزشکان قرار گيرند که حداقل حق ارتباطي است که ايشان با جهان خارج برقرارمي کنند که به تبع آن اطلاع يافتن فوري خويشان از محل بازداشت ضروري و مقتضي مي باشد».
اصل برائت که يک اصل عام الشمول است، يکي از حقوق مسلّم و بارز تلقي مي شود که بند «2» ماده 14 ميثاق به آن اشاره کرده است. به رغم آن شايد لازم باشد به متهم دست بند زده يا لباس متهم بر تن او کنند، همين طور از حضور متهم در حين شهادت شهود اخيراً به بهانه و عذر حمايت از شهود صرف نظر شده است. ولي اين امر خلاف بند «2» مواد 29 و 30 اعلاميه ي جهاني به شمار مي رود. ماده 29: «... هر کس در اجراي حقوق و در مقام برخورداري از آزادي هاي خويش، تنها از محدوديت هايي پيروي مي کند که قانون منحصراً به منظور تأمين شناسايي و حرمت حقوق و آزادي هاي ديگران، بالجمله براي تحقق بخشيدن به مقتضيات عادله ي اخلاق، نظام اجتماعي و مصلحت عمومي، در يک جامعه ي دموکرات وضع کرده باشد...» و ماده 30: «هيچ يک از مقررات اعلاميه حاضر را نمي توان به نحوي تفسير کرد که براي دولتي، گروهي يا فردي متضمن حقي شود که بنابر آن، بتواند به فعاليتي دست بزند يا کاري انجام دهد که هدف آن از بين بردن حقي از حقوق و آزادي هاي مذکور در اين اعلاميه باشد». با توجه به اين مذکورات، خود ميثاق هم به نوعي با اين استثنائات، از اصول ارزشمند اعلاميه تخطي نموده است در حالي که اصلاً نيازي به اين استثنائات نبود.
همين طور مي توان از منع عطف به ماسبق شدن قوانين کيفري نام برد زيرا دولت ها را ملزم مي دارد که جرائم را در قانون تعريف کنند و اين امر هم در بند «1» ماده 15 ميثاق پيش بيني شده است. اصلاحيه هاي پنجم و چهاردهم قانون اساسي ايالات متحده هم در رابطه با اصول اساسي حاکم بر حقوق کيفري، مقرر داشته که دولت نمي تواند بدون طي کردن فرايند قانوني و قضايي، امنيت و آزادي فردي را سلب کند ( Jains,1995: 314-5 ).
حقوق کيفري بايد در برابر هر نوع فعاليتي که احکام عالي را نقض و تهديد مي کند، به کار گرفته شود و هنگامي که دولت در بعضي اقدامات احساس فشار کند، غالباً به قواعد کيفري متوسل مي شود ( Ashworth, 1992: 55-6 )، چرا که مؤثرترين وسيله براي رسيدگي به چنين اقداماتي است. اينک پس از روشن شدن عنوان بحث، به ترتيب و به طور مجزا به بررسي اين تجاوزات و نقض حقوق بشر و سپس به توجيه تجاوزات به حقوق بشر پرداخته مي شود.

الف- ترويج تجاوز به حقوق بشر

اين گفتار به مطالعه مخدوش شدن و تجاوزها به حقوق بشر پس از يازده سپتامبر پرداخته است. مادامي که استانداردهاي بنيادين حقوق بشر از حادثه يازده سپتامبر تغيير نکند، احتمال وقوع چنين ضوابطي وجود دارد: 1. تغيير در ضوابط حاکميت که استفاده از زور مي تواند اعمال دفاع مشروع پيشگيرانه را در برابر اهداف تروريستي افزايش دهد؛ 2. نقض شدن اصولي نظير منع بازداشت خودسرانه و دادرسي عادلانه؛ 3. هدف قرار دادن مسلمانان و اعراب بدون هيچ ضابطه متعارف؛ و 4. استثناء شدن حمايت از پناهندگان ( Fitzpatrick,2003: 241-264 ).
نظام حقوق بشر در حال حاضر به واسطه قواعد استفاده از زور در روابط بين المللي با انجام تغييرات چشمگيري در معرض تهديد قرار گرفته است، تا آنجا که ايالات متحده به طور آشکار سلطه ي خود را بر نظام حقوق بشر بين المللي با مخالفت صريح ديوان بين المللي کيفري اعلام مي کند. زيرا در حال حاضر قانوني که تروريسم بين المللي را مجازات کند، وجود ندارد. حادثه يازده سپتامبر فقط ترفندي در برابر مبارزه با تروريسم بود. تعقيب کيفري فدرال عليه اقدامات القاعده از فرداي روز حمله به نيويورک آغاز شد. اقدامات نظامي از اکتبر سال 2001، به منظور متوقف ساختن گروه طالبان در افغانستان به راه افتاد. مأموران امريکايي از تضاد بين قواعد استفاده از زور و حقوق بشردوستانه، سوء استفاده کرد و قواعد حقوق بشر را نقض مي کنند و کم رنگ شدن حمايت از حقوق بشر، منجر به پيروزي تروريست ها شده است. در راستاي اين تجاوزات، در دکترين دفاع پيشگيرانه توسط دولت ايالات متحده، اظهار شده که موضوع آن جلوگيري هرچه بيشتر از حملات تروريستي از طريق فروپاشي شبکه هاي تروريستي است.
بهتر است مبناي جنگ هاي پيشگيرانه روشن شود ( نيو. ام، 1381: 298-257 ). نرخ رشد متفاوت در منابع قدرت نسبي کشورها يا منابعي که در هر برهه زماني در اختيار کشورهاست، سبب بروز تعارضات در سطح بين المللي شده است لذا صرفاً اين تعارضات معطوف به موقعيت نظامي نيستند. جدي بودن تهديد و عدم توازن، موجب رشد دشمني بالقوه اي مي شود که در آن احساسات بشري ناديده گرفته شوند. قدرت بزرگ بودن، يک پايه اقتصادي پيشرفته مي طلبد اما صرف بخش وسيعي از قدرت براي هزينه هاي تسليحات نظامي ( غيرمولد )، به ويژه در مقابل دولت هايي که به طور بلندمدت درآمدشان را بر روي سرمايه گذاري هاي مولد متمرکز مي کنند، کشور را در معرض اضمحلال قرار مي دهد. با به دست آوردن امنيت نظامي يا نگه داشتن هزينه هاي دفاعي در حداقل، تأمين منافع يک کشور تهديد مي شود و باعث مي شود قدرت هاي بزرگ معاصر بنا به ضرورت ميان امنيت نظامي فوري و امنيت اقتصادي يکي را برگزيده و پس از احتمال پيش بيني يک نوع عدم موازنه در آينده، به جنگ پيشگيرانه متوسل شوند که در آن يک کشور متعهد مي شود براي از ميان برداشتن يک رقيب قوي آماده که از قدرت آن هراس دارند و ممکن است فوراً قدرت خود را توسعه دهد، اقدام مؤثر به عمل آورد؛ ولي « آيا ضرورتاً اين جنگ ها به دو حريف محدود مي شود؟ ». با بررسي مصاديقي همچون شکست بريتانيا، فرانسه و روسيه به دليل مخالفت با آلمان، پاسخ به اين سؤال، منفي است.
دولت اسرائيل هم در سياست کشتار خود به اين دفاع پيشگيرانه استناد مي کند. در مورد استناد اسرائيل به دفاع پيشگيرانه عليه فلسطين اين سؤال باقي است که آيا اساساً بودجه هاي نظامي دو طرف قابل مقايسه است؟ چنين قياسي منطقي به نظر نمي رسد.
در ايالات متحده اسيران و زندانيان مشخصاً بدون هيچ اتهام و محاکمه اي بدون اينکه حق دسترسي به خانواده و مشاور حقوقي داشته باشند، بازداشت شدند. حتي هيچ يک از اين متهمان به تجاوزات حقوق بشردوستانه محکوم نيستند. بايد گفت با ايشان به عنوان زنداني رفتار نمي شود. مصداق بارز آن، وضعيت زندانيان گوانتانامو است که زندانيان به اجبار به کشورهاي مختلفي منتقل مي شوند که از آن جمله مي توان به انتقال اين زندانيان به زندان مخفي توزلا در بوسني اشاره کرد. اين در حالي است که مبارزه با تروريسم به بازداشت غيرشهروندان تأکيد داشته چرا که اين حادثه فقط توسط رهبران القاعده در افغانستان طراحي نشده بلکه جاسوساني در اروپا هم در آن نقش داشتند. سياست مبارزه با تروريسم مهاجرت را به عنوان تهديد امنيتي تلقي مي کند.
يکي ديگر از تجاوزات عليه حقوق بشر را مي توان ايجاد محاکم نظامي امريکايي دانست. هنگامي که دشمنان در پي مبارزه غيرقانوني هستند، حقوق عرفي قواعد جنگي به جاي قواعد مدني اعمال مي شود، چرا که آن قواعد حمايت هاي مقرر در قانون اساسي را براي مجرمان تحت تعقيب در محاکم غيرنظامي، در برابر متهمان موضع محاکم نظامي قائل نمي شود ( Graghty,2002: 551-9 )، لذا ايشان شايسته برخورداري از حقوق مذکور در اصلاحيه هاي چهارم، پنجم و ششم قانون اساسي امريکا نيستند. مشخص است که اين خشونت هاي اعمال شده در محاکم نظامي در طبقه بندي محاکم فدرال قرار نمي گيرد. در حقوق کشور فرانسه هم از اين دست تجاوزات به حقوق اساسي به چشم مي خورد. تحديد آزادي هاي مدني در فرانسه چيزي جز ادامه روند تعرض به حقوق اساسي در اين کشور نبوده و حادثه يازده سپتامبر بهانه اي براي تشديد آن است ( آلبالا، 1384: 4-1 ) قانون پاتريوت نخستين سنگ بناي ساختار امنيت گراست که طبق آن اختيارات نيروهاي انتظامي افزايش و نظارت قوه ي قضائيه بر آن کاهش يافته است و در نتيجه و اقداماتي چون کنترل، بازپرسي از راه دور، تفتيش وسايل نقليه در حين تحقيقات ساده، امکان ناشناس ماندن شاهدان و پرداخت دستمزد به خبرچين هاي پليس به تدريج رنگ قانوني به خود گرفته است و در کنار آن تفتيش منازل و شنودهاي تلفني هم گسترش يافته است. از يک جنبه کارکرد اقتصادي اين قوانين بسيار چشمگير است که از جمله آنها توسعه قراردادهاي امنيتي شهرداري ها به نفع شرکت هاي خصوصي، فروش دربست تأسيسات نظارتي، توسل گسترده به نگهبان، شبگرد و... است. قوانين و کاربرد عملي آنها در واقع زير عَلَم امنيت به منظور تقويت اختيارات قوه مجريه و نيروهاي انتظامي به بهاي کاهش قدرت قضات در صورت وقوع جرم است. در راستاي اقدامات به عمل آمده براي ناشناس ماندن شهود لازم است مصاديقي از آن ذکر شود؛ البته عده اي دليل آن را تضمين موفقيت تعقيق و اثبات جرم دانسته اند ( مهدوي پور، 1384: 71-32 ). از جمله تدابير حمايتي شهود براي گريز از در معرض انتقام جويي و ارعاب قرار گرفتن عبارت است از: 1. تغيير محل سکونت؛ 2. مخفي داشتن هويت شهود از متهم؟؛ 3. عدم حضور شاهد در دادگاه؛ 4. تغيير هويت و نشاني شاهد؛ 5. ارائه شهادت در داخل دادگاه خارج از کشور بودن وي حتي امکان تغيير صدا و تيره و تار کردن چهره شاهد، 7. تغيير اسناد هويت خانواده شاهد؛ 8. ايجاد حائل و پرده ميان شهود و بقيه؛ 9. ضبط صداي شاهد خارج از دادگاه؛ و 10. انجام عمليات جراحي پلاستيک که معمولاً در جرائم سازمان يافته مطرح شده است. البته شايد اين حمايت ها به منظور تشويق و ترغيب شهود براي اداي شهادت باشد و ليکن به نظر مي رسد از اصل حق مواجهه متهم با شهود عدول کرده است و مغاير با موازين حقوق بشر تلقي مي شود؛ چرا که يکي از اصول مهم حقوق بشر در دادرسي کيفري، حق داشتن يک دادرسي منصفانه مي باشد ( Huber,2005: 142-3 )، حال آنکه در ايالات متحده و برخي کشورهاي ديگر، اين اعتقاد وجود دارد که حقوق بشردوستانه در حوزه مسائل مرتبط با مبارزه با تروريسم قابل اجرا نبوده و دوره ي اعتبار معاهدات ژنو از اين حيث به سرآمده است، در حالي که حقوق بشردوستانه تروريست ها را مستحق تعقيب، محاکمه و مجازات دانسته ولي هر انساني را شايسته محاکمه عادلانه مي شمارد ( افتخارجهرمي، 1382: 7-42 ). از اين رو ديده مي شود که حقوق بشردوستانه اخيراً به سمت حقوق جزاي امنيت گرا گرايش يافته و از حقوق جزاي شهروندمحور دور مي شود.
يکي ديگر از تجاوزات عليه حقوق بشر، شنود مکالمات تلفني است که سابقه ي قانوني آن به سال 1962 در کاليفرنيا برمي گردد ( Boven,1969: 1200 ). به دستور بوش، رئيس جمهور وقت، سيصد ميليون شنود انجام گرفت و معلوم شد سازمان سيا بدون مجوز دادگاه و بدون اطلاع سنا اقدام به چنين کاري کرده است ( روزنامه ايران، 85/2/23: 5 ).
تهيه ي بانک اطلاعاتي از سوي سيا بلافاصله پس از يازده سپتامبر شروع و هنوز ادامه دارد. جمهوري خواهان امريکا اين امر را مغاير با قانون اساسي خوانده اند ( روزنامه اعتمادملي، 85/2/23: 4 ). چرا که چنين اقدامي بدون دستور قضايي، جرم محسوب مي شود و حتي در صورت صدور دستور قضايي، اين وظيفه اف. بي. آي بوده نه آژانس امنيت ملي؛ واضح است که ايشان قصد پيگيري تمامي تماس ها و ارتباطات شخصي شهروندان عادي را داشته اند، اگرچه مدعي هستند که تنها تلفن افراد مظنون به همکاري با گروه هاي القاعده شنود شده است و اين امر سياست خارجي بوش را نزد مخالفان به شدت به چالش کشيده است ( روزنامه جوان، 85/1/22: 11 )، چرا که اين اقدام، امنيت ملي و حقوق مدني شهروندان را نقض کرده است. حتي مي توان به پروازهاي مخفي اي اشاره کرد که مظنونان تروريستي را از اروپا به خارج از اين قاره منتقل مي کند. اين مظنونان بدون هيچ گونه اتهامي بازداشت شده اند. انتقاد نهادهاي مدني به اقدام جاسوسي بوش، در حالي که امريکا هر سال با انتشار فهرست بلندبالايي، ديگر کشورها را به نقض حقوق بشر متهم مي نمايد حال آنکه سازمان ديده بان حقوق بشر راجع به شکنجه گري امريکا در عراق، افغانستان و گوانتانامو خبر از بدرفتاري يا قتل زندانيان مي دهد ( روزنامه کيهان، 85/2/21: 12 )، که اين امر با گرفتن عکس هاي يادگاري نظاميان با قربانيان شکنجه در زندان ابوغريب بغداد در سال 2004 فاش شد. با افشاي انتقال غيرقانوني و مخفيانه مظنونان تروريستي، سازمان عفو بين الملل خواستار توقف کامل پرواز هواپيماهاي مخفي امريکا شد.
به نظر مي رسد برنامه جنگ با تروريسم، عامل اصلي تشديد آوارگي و موجب مهاجرت در سطح جهان شده است. همان گونه که ذکر شد، قانون پاتريوت، موجب نقض حقوق بشر شده است، از جمله اينکه، اين قانون به طور مؤثري توانسته حق خلوت را محدود سازد ( wills,2002: 282 ) و اسرار افراد بدون رضايت آنها فاش مي شود. طبق ماده 507 قانون مذکور، اين حق بدون وجود هيچ نوع ظن متعارفي مخدوش مي شود ( schulman,2003: 434-442 )، تا حدي که اموال اتباع بيگانه بدون هيچ هشدار و اخطار قانوني يا محاکمه اي و فقط بر مبناي مدارک مخفي، ضبط مي شود يا شنود مکالمات بين وکيل و موکل، فقط به اين جهت که بوش ايشان را شايسته برخورداري از حق خلوت ندانسته، انجام مي شود ( cole,2003: 18-67 ). بسياري از زندانيان مدت هاي مديدي در زندان به سر مي برند بدون اينکه هرگز مدارک سري عليه خود را ديده باشند. حتي قانون پاتريوت اجازه بازداشت پيشگيرانه را بدون اينکه شخص تهديدي براي جامعه باشد، داده است.
به طور کلي، پس از حادثه يازده سپتامبر، نقض حقوق بشر و تضمينات کنوانسيون ژنو قابل ملاحظه است ( Evans,2002: 974 ). به طوري که حتي هنوز اسامي اشخاص محروم از دسترسي به محاکم صالح يا مشاور حقوقي، فاش نشده است ( paust, 2004: 81-4 ) رفتارهاي موهن و غيرانساني از جمله مصاديق نقض اصول کنوانسيون ژنو هستند. به رغم بازداشت تعداد زيادي از افراد به بهانه ي «مبارزه با تروريسم»، اقدام قابل توجهي براي حفظ امنيت انجام نشده و حتي با وجود مجازات رهبران طالبان و گروه القاعده، آزادي تضمين شده اي در امريکا به چشم نمي خورد ( Brecher,2001-2: 141-8 ). سازمان عفو بين الملل مقرر مي دارد که: «خانواده متهمان در انجام هر اقدامي براي مساعدت به ايشان مشکل دارند چرا که ايشان به طور مخفيانه نگه داشته شده و حتي در محاکم نظامي مخفيانه محاکمه شده اند» ( Sediq,2002: 169-79 ). کنوانسيون ژنو و الزامات بين المللي حقوقي از جمله دادن پناهگاه مناسب، سه وعده غذا، مراقبت هاي پزشکي، انجام عبادات شخصي و احترام به عقايد مسلمانان زنداني از جمله دادن تسبيح، سجاده و برگه هاي قرآن مرعي است در حالي که زندانيان گوانتانامو، از تمام اين حقوق محروم هستند ( Crook, 2006: 2 ). مطابق قانون جلوگيري از اقدامات تروريستي، زندانيان مجبور به اقرار به ارتکاب عمليات تروريستي که انجام نداده اند، مي شوند و پليس بدون رضايت مظنونان با آزمايشات DNA، آزادي هاي شهروندي را نقض مي کند ( Krishnan, 2004: 279-284 ). زندانيان گوانتانامو که از بيش از 40 کشور در امريکا دستگير شده اند، بيش از دو سال است که در حبس مانده اند و قواعد بين المللي در مورد ايشان اعمال نمي شود چرا که حتي از جرم اتهامي عليه خود آگاه نيستند ( Heinz, 2004: 41-2 ). در حال حاضر بيش از صد زنداني آزاد شده و به کشورشان مسترد شده اند ولي ممکن است در کشورشان نيز تحت تعقيب قرار گيرند. امريکا فقط به شرط سري بودن، به کميته بين المللي صليب سرخ اجازه ملاقات با زندانيان را داده و ليکن آنها گزارش داده اند که تخلفات شاخصي از حداقل استانداردهاي حقوق بشر، در آنجا رخ داده است.
همان گونه که در ابتداي مقاله گفته شد، در حقوق جزاي امنيت گرا، امنيت ولو به قيمت از دست رفتن حقوق اساسي افراد، حاکم مي شود و اين در حالي است که ضمن از بين رفتن حقوق و آزادي ها، هيچ امنيتي هم حاکم نشده است. در اين راستا بنجامين فرانکلين، معتقد است: «کساني که آزادي خود را با امنيت معامله مي کنند هيچ چيز به دست نمي آورند ( Joosver gara,2003: 115-34 ).
ساعاتي پس از فروپاشي مرکز تجارت جهاني، جهانيان دريافتند که آزادي هاي مدني تحت کنترل قرار گرفته است. ليکن غالب نقض هاي حقوق بشري که جزئي از قوانين و رويه ي آمريکا شده، به بهانه ي حمايت از حقوق اساسي است که در اين زمينه قانون پاتريوت، يکي از پيچيده ترين تجاوزات به آزادي هاي مدني به شمار مي آيد ( Neir,2004: 31-8 ). از دست دادن آزادي به بهاي داشتن امنيت بيشتر تلقي شده است. اين فاصله امنيت با آزادي امر جديدي است که اشتباه است، زيرا امنيت پيش شرط آزادي است. چرا که مثلاً به نام امنيت مرتکب قتل اشخاص بي گناه مي شوند و حتي بازپرس ها از طريق تکنيک هاي جديد، مظنونان را مجبور کردند که با وجود رعايت نشدن قواعد «هشدار ميراندا» اعتراف کنند. از جمله اقدامات امنيتي اتخاذشده در زندان هاي گوانتانامو، به نقل از سه زنداني آزادشده در اکتبر سال 2002، ارتباط نداشتن با محيط خارج به مدت يازده ماه، داشتن ربع ساعت اوقات فراغت در هفته، نبود اکسيژن هوا و خفگي برخي زندانيان، ايستاندن برخي زندانيان به مدت طولاني و روشن گذاشتن 24 ساعته پروژکتورها و جلوگيري از خوابيدن ايشان، گذرانيدن ايام بدون داشتن آب و غذاست ( Cohn,2003: 5-21 ).
مرجع تجديدنظر از محاکم سرّي، خود بوش، رئيس جمهور امريکا بود؛ در حالي که صلاحيت تعقيب متهمان جرايم تروريستي با ديوان کيفري بين المللي است ( Swell, 2004: 381 ). حتي استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي عليه ايران را مي توان نقض حقوق بين المللي دانست ( Taylor, 2002: 1084 ). در مجموع مخدوش شدن عدالت کيفري و ناپديد شدن دادرسي عادلانه جزء پيامدهاي جدايي ناپذير تجاوزات حقوق بشر است ( Head 2002:71-98 ) و حتي به علت نقض آشکار حقوق بشر شهروندان آمريکايي، تصميم بر اين شده است که قانون پاتريوت ديگري را با رعايت موازين حقوق بشري وضع نمايند ( Graham, 2005: 608-9 ). هرچند تا به حال اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است. به نظر امکان تصويب چنين قانوني، با توجه به نحوه ي وضع قانون پاتريوت در سال 2001 قابل تصور نيست. امروزه تکنيک هاي خاصي در بازجويي از تروريست ها به کار گرفته مي شود که غالباً ضد حقوق بشر است ( Dyson, 2002: 111-298 ) و در ذيل به برخي از مصاديق آن اشاره مي شود.
آزمون هاي دروغ سنجي که حقيقتاً يک روش بازجويي نيست، بلکه يک مصاحبه است چرا که وسيله اي است که نشان گر تغييرات فيزيولوژيکي در حين دروغگويي مظنونان است و فقط مکزيک در حال حاضر نتايج اين آزمون را در محاکمات کيفري به عنوان دليل مي پذيرد. البته راست گويي شخص دليل اين نيست که اطلاعات وي صحيح باشد. ضبط صوت يکي از تکنيک هاي مهم در بازجويي هاي تروريستي است چرا که غالباً بدون مطلع شدن فرد مورد نظر به کار مي رود.
نظارت هم يکي از روش هاي ارزشمند است، چرا که در بردارنده مشاهده و يا شنيدن هم زمان با وقوع عيني يک حادثه است. البته يکي از معايب آن نياز به نيروي انساني و اتلاف وقت زياد است. اقدامات مخفيانه روش ديگري است که در جوامع امنيت گرا بسيار متداول است، مثلاً مأمور اطلاعاتي مي تواند در جايي باشد که اطلاعات مستقيمي راجع به عمليات مجرمانه به دست آورد. البته عمليات خطرناکي است و داراي معايب تکنيک پيشين نيز مي باشد. با توجه به اينکه اخيراً شکنجه در بازجويي مجاز شده است، ديده مي شود که در قرن اخير اين ترويج تجاوزات حقوق بشر، رنگ قانوني به خود گرفته و اصلاً تخلف محسوب نمي شود. حادثه ي قانا، از بزرگ ترين تجاوزات و فجايع سال 2006 به شمار مي آيد.
در ايران مي توان به طولاني بودن دوران بازداشت موقت و انفرادي يک زنداني مالي اشاره کرد که 14 ماه در سلول انفرادي بدون تماس با دنياي خارج و برخورداري از حق ملاقات با خانواده و وکيل و بدون پذيرش وثيقه به سر مي برد ( انجمن دفاع از حقوق زندانيان، 1385: 29-13 ). در حالي که طبق مقررات بين المللي حقوق بشر، حق دسترسي به وکيل شامل حق گفتگوي خصوصي با موکل هم هست که در حقوق ايران رعايت نمي شود و حتي اجازه ي دفاع و حضور وکيل معاضدتي، در مرحله ي بازپرسي و تحقيقات مقدماتي، داده نمي شود. در حالي که اين مرحله اساس پرونده را تشکيل داده و حضور در اين مرحله ضروري تر از ساير مراحل است و عدم حضور وکيل، ناقض فلسفه ي پذيرش وکالت است. در اين باره يک زنداني در گزارشي به انجمن اذعان داشته طي پنج سال گذشته که در سلول انفرادي بوده، از حق دسترسي به وکيل محروم بوده است. البته وضعيت برخي از زندانيان داراي وکيل، نيز به همين شکل بوده است.
حتي برخلاف قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، در جريان دستگيري و بازجويي مواردي چون ايذاي افراد، نظير بستن چشم و ساير اعضا، تحقير و استخفاف رخ داده است و با وجود ممنوعيت پرسش خارج از موارد اتهامي، سؤالات بي ارتباط با اتهام مطرح شده و اتهاماتي مطرح شده که دلايل آنها پيش از بازداشت تدارک نشده يا اصلاً دلايل را از خلال بازجويي هاي افراد فراهم مي کنند. از ديگر موارد نقض حقوق شهروندي، سرپا نگه داشتن، بي خوابي دادن، قرار دادن در معرض هواي سرد با لباس نازک، عدم اجازه براي استفاده از سرويس بهداشتي، حمام و ندادن لباس است. به نظر مي رسد چنين تدابيري مشابه تدابير اتخاذي در مورد زندانيان گوانتانامو باشد.

ب- توجيه تجاوز به حقوق بشر

اين گفتار قصد دارد به توجيه تجاوزات مذکور در گفتار سابق بپردازد. پاسخ بوش در توجيه اين تجاوزات در عبارتِ «مبارزه با تروريسم» خلاصه مي شود. جورج بوش، به دنبال سرپوشي براي اين رسوايي است. عبارت «برادر بزرگ صداي شما را مي شنود» ( روزنامه شرق، 85/2/23: 8 )، از طرح مخفيانه تلفني خبر مي دهد و بوش ضمن دفاع مي گويد: «فقط مکالمات خارجي، به منظور کشف نحوه ي ارتباط شبکه هاي تروريستي تحت کنترل بوده است».
البته اين رسوايي با بزرگ نمايي تهديد خارجي به عنوان برنامه صلح آميز هسته اي ايران، کم رنگ شد. وي در نطق راديويي گفت: «استراق سمع مهم ترين ابزار در مبارزه با تروريسم قلمداد مي شود». با وجود توجيه تراشي بوش، بسياري از امريکايي ها از اين وضع ابراز نگراني مي کردند، ولي بوش همواره با همکاري مشاوران ارشد خود از قانوني بودن اين سياست دفاع کرده و حتي در توجيه مي گويد: «اين برنامه را فقط به تعدادي از نمايندگان کنگره اطلاع داده است» و در واقع قانون پاتريوت در راستاي مبارزه با تروريسم و جرائم سازمان يافته است. طرفداران آزادي هاي مدني از آينده ي اين قانون نگرانند، چرا که حتي در مورد مجرمان غيرتروريستي با توجيه ايجاد امنيت به منظور تضمين آزادي به اجرا گذاشته مي شود ( orvis, 2006: 111-8 ). اين قانون در فوريه سال 2006، بازبيني و در مارس همان سال لازم الاجرا شد که در قانون تجديدنظر يافته نيز چون گذشته حقوق بشر جايگاهي ندارد. پس از وقوع حادثه يازده سپتامبر تحت عنوان «تضمين امنيت مبارزه با تروريسم»، اصول بنيادين حقوق کيفري سير قهقرايي داشته ( Bassioni, 2005: 17-25 ) که داراي الگوهايي مشابه الگوهاي رهبري ديکتاتوري است، از جمله القاء ترس به جامعه و کاهش آزادي هاي اساسي و بنيادين تحت عنوان ضرورت تقويت امنيت، تأکيد بر ضرورت اعطاي مجوز اختيارات بيشتر به بخش اجرايي به منظور تصميم گيري در راستاي حمايت از خطرات خارجي و داخلي، محدود کردن آزادي مطبوعات، برچسب زدن به منتقدان که در نهايت موجب کاهش امنيت ملي مي شود. البته همين امنيت ملي براي دادگاه ها دستاويزي شده که از آن به عنوان ابزار توجيهي محدودکننده ي حقوق افراد توسط دولت بهره مي جويند ( Sinnar,2003: 1448-9 ). در اين راستا دادستان جان اشکرافت، معتقد است: «استراق سمع به استناد ماده 206 قانون پاتريوت، هيچ گاه اصلاحيه ي چهارم کنوانسيون ژنو را نقض نکرده بلکه در صورت عدم شنود، امنيت ملي امريکا به مخاطره مي افتد» ( Smith,2003: 416-8 ). حتي برخي اوقات دادگاه ها راجع به اعطاي مجوز آن را استثناي اصلاحيه ي چهارم کنوانسيون ژنو قلمداد مي کنند ( Angel, 2002: 399-401 ). زيرا در اين باره به دادگاه ها ايراد وارد شده و عدم صدور مجوز عامل مخدوش شدن امنيت تلقي مي شود. به ظاهر قانون پاتريوت امنيت ملي را به شکل بسيار موسعي تفسير کرده تا در پرتو آن بتواند به توجيه اين تجاوزات ضد حقوق بشر بپردازد. امروزه آزادي و حق خلوت به بهانه ي ترورسيم دولتي قرباني امنيت ملي شده است ( Chang, 2001: 142 ) و حتي بازرسي بدني بدون وجود هيچ ظن متعارفي در همه ي تعقيبات کنوني اعمال مي شود؛ حال آنکه اين سؤال همچنان مطرح است که: «چگونه مي توان ضمن حفظ آزادي ها امنيت را برقرار کرد؟» ( Dinh, 2004: 392 ).
مطالب مربوط به امنيت و آزادي با به رسميت شناختن تهديدات اوليه به آزادي هاي امريکا از سوي القاعده آغاز شد، چرا که تا يازده سپتامبر امريکا چنين اتفاقي را تجربه نکرده بود. همچنين تاريخ نشان داده که مواردي چون قانون پاتريوت در گذشته نيز رخ داده دولت ها به بهانه ي حفظ امنيت ملي و امپرياليسم، نسبت به جنبش هاي حقوق بشر، غيرانساني رفتار کرده اند ( Elison,2004: 219 ). دولت امريکا معتقد است اصل برائت مختص او بوده ( Eckert 2005: 1-11 ) و ديگران بايد خطرساز نبودن خود را اثبات کنند وگرنه همواره مظنون به جرم هستند. اين تجاوزات ادامه دارد و آزادي هاي مدني احياء نمي شود تا زماني که آمريکا توازن قانوني مقبولي را بين آزادي ها و امنيت ملي بيابد ( Dowley,2002: 165-174 ). البته امريکا به بهانه ي امنيت بخشي به سرزمين خود، آزادي ها را بدون اينکه محدوديت هاي قانون اساسي را در نظر داشته باشد، فدا کرده و مردم نيز متقاعد شده اند که نظارت دائمي دولت لازمه ي حفظ امنيت آنها از دشمنان است ( Mell, 2002: 375 ). به نظر بوش، تنها راه نجات آمريکا از بين بردن حقوق بشر هم در داخل و هم در خارج از امريکا است ( Cohn, 2003: 1-14 ).
بدرفتاري با زندانيان خليج گوانتانامو، دفاع مشروع قانوني تلقي شده و حتي طرح اين ادعاي واهي از سوي شوراي امنيت محکوم نشده و نيز نقض اصول منشور سازمان ملل هم تلقي نشد. ولي حملات مسلحانه ي امريکا بعد از يازده سپتامبر، دفاع مشروع محسوب نمي شود زيرا بلافاصله پس از آن واقع نشده است و از سوي ديگر حملات مجرمانه بوده اما مسلحانه نبوده است. البته دوران بحراني، علت وضع تدابير فوق العاده محسوب مي شود ( Lyon, 2003: 40 ) و جنگ موجب محدوديت هايي در امنيت و تعليق آزادي مي شود. از جمله تدابير فوق العاده، تشديد در نظارت است و پس از يازده سپتامبر زندگي آزادانه زير سؤال رفته و امنيت محو شده است. به نظر تمامي توجيهات ذکر شده در راستاي حقوق جزاي امنيت گرا و عدول از دادرسي عدالت محور گام برداشتند.

نتيجه گيري

حقوق جزاي امنيت گرا با حاکميت خود به واسطه ايجاد احساس ناامني، موجب ترويج بي اعتمادي بين جوامع مي شود. اين امر خطرناک ترين اثر امنيت گرايي تلقي مي شود چرا که با رواج حس بي اعتمادي، روابط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... جامعه مختل مي شود. لذا به نظر مي رسد چنانچه اين حقوق جزاي مدرن با حفظ تدابير شديد امنيتي خود به منظور حفظ امنيت جامعه، باعث مخدوش شدن حقوق بشر نشوند نيز مي تواند با پديده هاي نوين مجرمانه به ويژه جرائم سازمان يافته، فراملي و خاصه تروريسم که بيشتر مورد نظر همين حقوق جزاي امنيت گراست، مبارزه کند. اما در مورد ايران، بايد خاطرنشان کرد، فقط در مورد جرائمي که امنيت ملي را به مخاطره مي اندازند، تدابير شديدي اتخاذ مي شود، آن هم نه به صورتي که در جوامع امنيت گرا معمول است. ولي در بعضي موارد خطرناک، امنيت گرايي به صورت استثنايي و در کمترين ميزان ممکن ايرادي ندارد. مثلاً در قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1363، در ماده 2، راجع به اموال مشکوک مقرر مي دارد که: «تمامي اموال اشخاص موضوع اين قانون، مشروع و مصون از تعرض بوده مگر خلاف آن ثابت شود». درآمدها و اموال مشکوک، به خطر افتادن امنيت اقتصادي جامعه را در پي دارد. قانون گذار در اين ماده تسامح نموده و بهتر است با اصلاح اين ماده، بار اثباتي را بر عهده متهم بگذارد چرا که معمولاً در چنين جرائمي اثبات جرم از سوي مقام تعقيب، بسيار سخت تر از اثبات بي گناهي از سوي متهم است. بنابراين پذيرش نسبي تقدم اماره ي مجرميت بر اصل برائت در اين جرائم- هرچند داراي آثار سوئي باشد- مفيد فايده قلمداد مي شود. در همين راستا قانون مبارزه با پول شويي مقنن، بار اثبات را بر عهده ي متمم گذارده چرا که اثبات آن از سوي دادستان مشکل است. از سوي ديگر، ديده مي شود که قانون گذار ايراني در قانون اصلاحي مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 اماره ي مجرميت را به طور مطلق پذيرفته است چرا که تمام اموال محکوم را قابل مصادره مي داند و اين امر مغاير با اصول حاکم بر حقوق جزاي عدالت محور تلقي مي شود. لذا مي توان گفت حقوق جزايي امنيت گرا که بر مبناي امنيت محوري شکل گرفته، به منظور ايجاد امنيت جامعه با تکيه بر اصول حقوقي جزاي شهروندمحور و حتي بدون نقض حقوق متهم، قابل اعمال است. لذا پرونده هاي تمام متهماني که تاکنون در مرحله ي بازجويي و تحقيقات مقدماتي حقوق ايشان از جمله ارتباطات با خارج از زندان نظير خانواده، وکيل، پزشک و... رعايت نشده، بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد و در تدوين قوانيني که براي ثبات و حفظ نظم و امنيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه لازم هستند، تمام حقوق شهروندي متهمان مراعات شده و امنيت گرايي موجب سلب حقوق شهروندي نشود.
منابع تحقيق:

1. افتخار جهرمي، گودرز، (1382)، حقوق بشردوستانه در آستانه ي قرن 21: بررسي تحولات اخير حقوق بشردوستانه ي بين المللي، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، مجموعه مقالات نخستين همايش حقوق بشردوستانه ي بين المللي، سرسم، چاپ اول.
2. آلبالا، نري سلاخي، (1384)، «آزادي هاي مدني»، ترجمه ميترا شعباني، ماهنامه سياسي، اجتماعي و فرهنگي لوموند ديپلماتيک.
3. آلبرشت، هانس يورگ، (ارديبهشت 1385)، سخنراني در پرديس قم.
4. انجمن دفاع از حقوق زندانيان، (1385)، گزارش وضعيت زندان هاي کشور در سال 1384.
5. انوري، حسن، (1381)، فرهنگ بزرگ سخن، ج1، چاپ اول، تهران، سخن.
6. بوزان باري، (1378)، مردم، دولت ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردي، تهران.
7. پرفيت، آلن، (1378)، پاسخ هايي به خشونت، ترجمه مرتضي محسني، چاپ اول، تهران، گنج دانش.
8. ره پيک، حسن، (1381)، «مسائل عمده در امنيت حقوقي جمهوري اسلامي ايران»، مجله گزارش پژوهشي، شماره هاي 1، 4، 6 و 8، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردي، ج2
9. روزنامه اعتماد ملي، (85/2/23)، کنترل تماس هاي تلفني در امريکا، شماره 81.
10. روزنامه ايران، (85/2/23)، جنجال ضبط سيصد ميليون مکالمه امريکايي ها، شماره 3470، سال دوازدهم.
11. روزنامه جوان، (85/1/22)، بوش: استراق سمع و پرونده رسوايي جاسوسي، سال هشتم، شماره 1998.
12. روزنامه شرق، (85/2/23)، جاسوسي سازمان امنيت ملي از ده ها ميليون امريکايي، سال سوم.
13. روزنامه کيهان، (85/2/21)، حقوق بشر امريکايي، سال شصت و چهارم، شماره 18541.
14. قاليباف، محمدباقر، (85/2/6)، واقعيت و احساس امنيت اجتماعي، روزنامه همشهري، سال چهاردهم، مشاره 3969
15. عربي، فرانک، (1382)، بررسي امنيت اجتماعي از ديدگاه شهروندان، مقاله همايش امنيت اجتماعي، جلد 3.
16. قرباني، علي (1384)، بررسي رويه قضايي اروپايي حقوق بشر در زمينه حق آزادي، امنيت دادرسي منصفانه، رساله دکتري حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه تهران، به راهنمايي ايرج گلدوزيان.
17. کاشفي اسماعيل زاده، حسن، (1384)، «جنبش هاي بازگشت به کيفر در سياست جنايي کشورهاي غربي: علل جلوه ها»، مجله تخصصي الهيات و حقوق، شماره هاي 6 و 15.
18. کاشاني، محمود، (1383)، استاندارهاي جهاني دادگستري، چاپ اول، تهران، ميزان.
19. گليزال، ژان، (1376)، «امنيت، پليس و جرم»، ترجمه علي اوسط جاويدزاده، مجله امنيت، شماره هاي 1 و3، سال اول.
20. مجله امنيت، (1377)، شماره هاي 11 و 12، سال چهارم.
21. مهدوي پور، اعظم، (1384)، «حمايت از شهود و مطلعين در اسناد بين المللي»، پايان نامه کارشناسي ارشد، حقوق جزا و جرم شناسي، مفيد قم، به راهنمايي علي حسين نجفي ابرندآبادي.
22. ميرمحمدصادقي، حسين، (1384)، «پليس مسئله گرا و تأمين امنيت مردم» مجموعه مقالات همايش امنيت اجتماعي، جلد دوم.
23. نجفي ابرندآبادي، علي حسين، (84-1383)، «تقريرات درس جرم شناسي سياست جنايي و تکنيک هاي حقوق کيفري»، مقطع دکتري، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
24. نجفي ابرندآبادي، علي حسين، (84-1383)، «پنجره هاي شکسته: پليس و امنيت محلي»، تقريرات درسي سياست جنايي، تهران، کارشناسي ارشد.
25. نجفي ابرندآبادي، علي حسين، (1377)، «بزهکاري و احساس ناامني: کنترل»، مجله قضايي و حقوقي دادگستري، شماره 22.
26. نجفي ابرندآبادي علي حسين، (1380)، «پيشگيري از بزهکاري و پليس محلي»، مجله امنيت، شماره هاي 21 و 22، سال پنجم.
27. نوروزي، نادر، (1384)، «سياست جنايي در قبال جرائم خرد و تأثير آن بر احساس امنيت شهروندان»، رساله دکتري حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه تهران، به راهنمايي محمد آشوري.
28. نيو. ام. امرسون، (1381)، جنگ هاي پيشگيرانه: موازنه قدرت و ثبات در نظام هاي بين المللي، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردي، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي، تهران، چاپ اول.

29. Albrecht, Hans Jeorg, (2005), Regaining Trust & confidence in post-conflict societies, Max- plank institute for foreign & international criminal law.
30. Angel,Daniel, (2002), united states of America v. usama bin laden District court Extend Application, Tulane of Journal of international law and company law, vol.10.
31. Ashworth, Andrew, (1992), principles of Law, oxford university press, Great Britain, 2d ed.
32. Bassioni M, Cherif, (2005), the Regression of the Rule of Law under the Guise of Combating Terrorism, Internationale de driot penal.
33. Boven H, (1969), "Leevan, Electronic Surveillance in California: A Study in State Legislative Control", California law review, Vol. 57
34. Brecher, Irving, (2001-2), "Terrorism, Freedom & Social justice", International journal, Vol. 57
35. Chang, Nancy, (2001), "the USA PATRIOT ACT: what's so Patriotic about Trampling on the Bill of Rights", Guild practitioner, Vol. 58
36. Cohn, Marjorie, (2003), "Symposium article: Rounding up unusual suspects: human rights in the wake of 9/11: Human Rights Casualty of the War on Terror, Thomas Jefferson law review, Vol. 25
37. Cole, David, Enemy aliens, (2003), Double Standards and Unconstitutional Freedoms in the War on Terrorism, the New press, NewYork.
38. Crook, John, (2006), "Contemporary Practice of the U. S. Relating to International Law", American journal of international law, Vol. 100.
39. Dinh, Viet, (2004), "How the USA PATRIOT ACT defends democracy?", The George Town Journal of law and Public Policy, Vol. 2.
40. Dowley F, Michael, (2002), Government Surveillance Powers under the USA PATRIOT ACT: is it possible to protect national security and privacy at the Same Time?" A Constitutional tug of war, Suffolk University Law Review, Vol. 36.
41. Dyson E, William, (2002), Terrorism: an Investigator’s Handbook, Lexis nexis, Anderson pub, 2ed
42. Eckert, Julia, (2005), "the politics of security", Max-Plank institute for anthropology working papers, No. 76
43. Elison, Bruce, (2004), "the USA Patriot Act, an Expanded Dejavu", Guild Practitioner, Vol. 61.
44. Evans, Jennifer, (2002), "Hijacking Civil Liberties, the USA Patrioy Act 2001", Loyola University Chicago Law Journal, Vol. 33.
45. Fitzpatrick, Joan, (2003), "Speaking Law to Power: the War on Terrorism and Human Rights", English Journal International Law, Washington, Vol. 14.
46. Graghty, Thomas, (2002), "the Criminal Enemy Distinction: Prosecuting Limited War against Terrorism Following the September 11, 2001", Terrorist Attacks, Me George Law Review, Vol. 33.
47. Graham, Nora, (2005), "Patriot Act II and Denationalization: An Unconstitutional Attempt to Review Stripping Americans of their Citizenship", Celeve
Land State Law Review, Vol. 52.
48. Head, Melve, (2002), "Millitary Commissions: A Legal and Appropriate Means of Trying Suspected Terrorists?", Naval Law Review, Vol. 49.
49. Heinz, Wolfgangs, (2004), the International Fight Against Terrorism & Protection of Human Rights, institute for human rights, German.
50. Huber, Barbara, (2005), Summary of Aspects of German Criminal Procedure, Max-Plank institute for foreign & international criminal law.
51. Janis, Mark, (1995), Right to Liberty & Security of Person, European Human Rights Law, Oxford University Press.
52. Jonas S, David, (2005), the Foreign Intelligence Surveillance Act Through the Lens of the 9/11 Commissions Report, the wisdom of the Patriot Act amendments and the decisions of the foreign intelligence surveillance court of review, North Carolina Central Law Journal.
53. Joosver gara, Catalina, (2003), "Trading Liberty for Security in the Wake of 9/11", Congress Expansion of Preventive Detention of Non Citizen, George Town Immigration Law Journal, Vol. 47.
54. Krishnan K. Joyanth, (2004), "India’s Patriot Act: Pota & the impact on civil liberties in the world’s largest democracy", law&inequality, Vol. 22.
55. Lawyers committee for human rights, what’s a fair trial, (2000), United States of America.
56. Lyon, David, (2003), Surveillance aher 9/11, Polity Press, USA BlackWell.
57. Mell, Patricia, (2002), "Big Brother at the Door: Balancing the National Security with Privacy under the USA Patriot Act", Denever University Law Review, Vol. 80.
58. Neir, Aryeh, (2004), Lost Liberties and the Assault on Personal Freedom, Civil liberties VS National Security in Post 9/11 World.
59. Orvis, P. , Gregory, (2006), "Modern Gangsters & the Patriot Act", criminal justice studies, Vol. 19, No. 2.
60. Pakes, Francis, (2004), Comparative Criminal Justice, William Pub, 1st pub.
61. Paust, J. , Jordan, (2004), "After 9/11, No Neutral Ground with Respect to Human Rights: Executive Claims & Actions of Special Concern & International Law Regarding the Disappearance of Detainees", the Wayne Law Review, Vol. 50.
62. Schulman, Rita, (2003), "the USA Patriot Act: Granting the U. S Government the Unprecedented Power to Circumvent American Civil Liberties in the Name of National Security", University of Deriot Mercy Law Review, Vol. 80
63. Sediq, Reza, (2002), "Privacy and Post-September 11 Immigration Detainees: the Wrong Way to a Right & other Wrongs", Connecticut Law Review, Vol. 34.
64. Sewell, Margaret, (2004), "Freedom from Fear, Prosecuting the Iraqi Regime for the use of Chemical Weapon", S. T. Thomas Jefferson Law Review, Vol. 16.
65. Sinnar, Shirin, (2003), "Patriot Act or Unconstitutional? The Mandatory Detention of Aliens under the USA Patriot Act", Stanford Law Review, Vol. 55.
66. Smith, C. , Jeremy, (2003), "the USA Patriot Act: Violating Reasonable Expectations of Privacy Protecting by the Fourth Amendment without Advancing National Security", North Carolina Law Review, Vol. 82.
67. Taylor, (2002), "Saito Natsu, Whose Liberty? Whose Security? The USA Patriot Act in the context of Cointpro and Unlawful Regression of Political Dissent", Organ Law Review, Vol. 81.
68. Wills, J. , Nathan, (2002), "A tripartite threat to Medical Records Privacy, Technology, Hippa’s Privacy Rule & the USA Patriot Act", Journal of Law & Health, Vol. 17.
منبع مقاله :
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.

/ج